بدأ تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها قبل بدء السنة المالية الجديدة.
وتضمنت ضوابط الموازنة مجموعة من القواعد المنظمة لتقدير اعتمادات البدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية للعاملين بالجهات الحكومية، مع تحديد الفئات والوظائف التي تدخل ضمن تقديرات هذه البنود.
ضوابط البدلات النوعية
وبحسب ضوابط إعداد الموازنة، يراعى قصر المقترحات الخاصة بالبدلات النوعية على الوظائف المشغولة فقط، وفقًا للمسميات الوظيفية المستحقة للبدل والمحددة باستمارة موازنة الوظائف.
كما تلتزم الجهات بحصر أعداد المستحقين لكل نوع من أنواع البدلات وتوزيعهم على الدرجات المالية المختلفة، مع بيان القرارات المنظمة للصرف.
وتراعي الموازنة تحويل نسب البدلات إلى فئات مالية مقطوعة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك الأحكام القانونية المنظمة لهذا الشأن.
المزايا النقدية للوظائف الدائمة فقط
وفيما يتعلق بالمزايا النقدية، شددت الضوابط على قصر المقترحات المدرجة بهذا البند على الوظائف الدائمة فقط، وعدم تضمين أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها.
وتشمل التقديرات العلاوات الخاصة غير المنضمة المقررة للفئات المستحقة من العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب الأعباء المالية المرتبطة بعلاوة الحد الأدنى للفئات المستفيدة.
حافز الترقية ضمن المزايا النقدية
وتضمنت الضوابط إدراج أعباء حافز الترقية للفئات المنصوص عليها بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بند «مزايا نقدية أخرى»، مع إلزام الجهات بإرفاق بيان بأعداد المستحقين للحافز ومستوياتهم الوظيفية.
كما يتعين على الجهات حصر الأعباء المالية المترتبة على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن الفترات السابقة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في ضوء أعداد المستحقين.
ماذا عن المزايا العينية للموظفين؟
وبشأن المزايا العينية، تقضي الضوابط بتحويل المزايا التي كان يحصل عليها الموظفون والعاملون في 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع حصر أعداد المستحقين وقيمة الفئات المالية المقررة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم تقديرات الأجور والمزايا بموازنة العام المالي 2026/2027، التي رفعت مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، بزيادة تقارب 21%، بالتزامن مع حزمة زيادات دخل العاملين بالدولة المطبقة من يوليو.
