بالتزامن مع موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 7 حالات يجوز فيها للتاجر رفض استبدال أو استرجاع السلع دون إبداء أسباب، حتى خلال المدة القانونية المحددة بـ14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، فيما أكد جهاز حماية المستهلك أن العروض والتخفيضات لا تنتقص من حقوق المواطنين التي يكفلها القانون.
استبدال واسترجاع خلال 14 يومًا
وبموجب القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات، سواء خلال موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» أو في غيره، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.
لماذا استثنى القانون بعض السلع؟
وتشمل الاستثناءات السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها وتغليفها دون إعادتها إلى حالتها الأصلية، والسلع الاستهلاكية سريعة التلف، وكذلك المنتجات التي تغيرت حالتها بعد البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
كما يجوز رفض الاسترجاع دون سبب إذا كانت السلعة مصنعة وفق مواصفات خاصة حددها المشتري وجاءت مطابقة لها، أو كانت من الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، فضلًا عن الحلي والمجوهرات، والملابس الداخلية وفساتين الزفاف حال إزالة أغلفتها.
موقف السلعة المعيبة
لكن الوضع يختلف إذا كانت السلعة معيبة؛ إذ يتيح القانون للمستهلك استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
وفي هذه الحالة، يتعين على المستهلك الرجوع إلى المورد، سواء البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة، مع توضيح العيب الموجود بالمنتج.
ويلتزم المورد، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، على أن يُرد المبلغ بالطريقة نفسها المستخدمة في الشراء.
وفي هذا السياق، شدد جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، على أن حقوق الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات والعروض الترويجية.
