شهدت أسواق السندات الحكومية والخاصة حول العالم موجة مبيعات كثيفة وانخفاضاً حاداً في أسعارها، وذلك على خلفية الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية الذي أعاد إشعال مخاوف التضخم من جديد.
وأدى هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة إلى قفزة عكسية في عوائد السندات—وعلى رأسها خزانة الولايات المتحدة والسندات الأوروبية—حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.
وقلصت الأسواق رهاناتها على قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة قريباً.
ويخشى صناع السياسة النقدية من أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية جديدة، ما يفرض الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على الأسعار.
وتكبدت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خسرائر متزايدة نتيجة للتراجع السريع في قيمة السندات ذات الأجل الطويل.
