صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلناً عن حملة اقتصادية واسعة قال إنها ستكون بمثابة «يوم الإنزال الاقتصادي»، وذلك في أحدث تطور ضمن المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تعثر المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إيران أخفقت في استغلال فرصة وصفها بأنها الأكبر للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معلناً بدلاً من ذلك ما وصفه بـ«أقسى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة».
وأوضح أن السياسة الجديدة ستقوم على «حرب اقتصادية وعزل» لإيران على نطاق غير مسبوق.
ووجه الرئيس الأمريكى تحذيراً مباشراً إلى الدول والشركات والمؤسسات التي تساعد طهران في تجاوز العقوبات، مؤكداً أن أي جهة توفر شرياناً اقتصادياً لإيران قد تواجه «عواقب اقتصادية هائلة».
وتشمل الحملة، وفق ما ورد في التصريحات الأمريكية، استهداف قنوات تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشبكات الصرافة، وخطوط المبادلة المالية، وسجلات السفن، والشركات التي تستخدم كواجهات للالتفاف على العقوبات.
ويأتي التصعيد الاقتصادي بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في تفاهم سابق بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وكان التفاهم يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وفتح الطريق أمام تسوية أوسع، إلا أن الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات والوضع في مضيق هرمز حالت دون تحقيق تقدم مستدام.
وتواجه إيران بالفعل ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مع تضرر بنيتها التحتية وتراجع حركة التجارة وارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة، فيما أدى الصراع والقيود المفروضة على حركة الملاحة إلى زيادة الضغوط على الواردات والموارد المالية.
وبذلك، تبدو رسالة ترامب الجديدة محاولة لنقل الضغط على طهران من ساحات المواجهة العسكرية إلى المجال الاقتصادي الدولي، عبر تضييق منافذ التجارة والتمويل والطاقة، مع توسيع دائرة الدول التي قد تتحمل كلفة التعامل مع إيران. ويظل نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بقدرة واشنطن على تنفيذ العقوبات وإقناع حلفائها وشركائها بالانضمام إلى حملة العزل الاقتصادي.
