في خطوة نحو توجه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية، منح قانون تنظيم المخلفات حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات المتميزة في إدارة المخلفات الزراعية، بهدف تشجيع الاستثمار في إعادة التدوير وتقليل الآثار البيئية الضارة .
وتستهدف هذه الحوافز دعم المشروعات التي تساهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يعزز التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة، إلى جانب الحد من التلوث والحفاظ على البيئة.
حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري
في هذا الصدد،حظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك.
و لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.
و على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .
