أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن استجابة الحكومة لتضمين نظام “الرؤية الإلكترونية” الذي تقدم به النائب احمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس قدرة الدولة على مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية.
وقال المغاوري، في تصريح له لصدي البلد، إن إدخال هذا النظام جاء استجابة مباشرة لمقترحات برلمانية جادة، من بينها ما تقدم به النائب أحمد الحمامصي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
وأوضح أن “الرؤية الإلكترونية” تمثل حلًا عمليًا لمشكلة طالما عانت منها الأسر المصرية، خاصة في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، مؤكدًا أنها تسهم في تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الودية، وتغليب مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الحاكم في جميع الأحكام.
وأشار إلى أن هذا التطور التشريعي يدعم استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل على مناقشة مشروع القانون بشكل متوازن لضمان خروجه في أفضل صورة تحقق العدالة لجميع الأطراف.
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا الملف الحيوي يمثل نموذجًا إيجابيًا لصياغة تشريعات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تحديات العصر.
