كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من شقيقين لقيامهما بترويج المواد المخدرة والتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضدهما بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية من القائم على النشر، مصاب بجروح قطعية، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شقيقين، الظاهرين بمقطع الفيديو، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما لخلافات بينهم حول الجيرة.
أمكن ضبط المشكو فى حقهما (لأحدهما معلومات جنائية)، وضُبط بحوزة أحدهما السلاح الأبيض، المستخدم فى التعدى.
بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيامهما بترويج المواد المخدرة وقيام الشاكى بالادعاء بذلك للاهتمام بشكواه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
