في إطار مراجعة التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية، يشهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحركًا جديدًا لإعادة صياغة عدد من أحكامه، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف التعديلات المقترحة إعادة ضبط قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، مع توسيع نطاق الحماية التأمينية في حالات الوفاة والعجز، بما يحقق توازنًا بين تعزيز حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة موارد صناديق التأمينات على المدى الطويل.
عاد ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى صدارة الاهتمام داخل مجلس الشيوخ، مع طرح مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتضمن مراجعة عدد من الضوابط المنظمة لاستحقاق المعاش، والتقاعد المبكر، والحماية التأمينية للعاملين.
شروط استحقاق المعاش عند بلوغ سن التقاعد
حافظ مشروع القانون على القاعدة الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع استمرار اشتراط مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.
ونص المشروع على رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق التعديلات، بهدف دعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
توسيع الحماية في حالات الوفاة والعجز
وشملت التعديلات المقترحة تعزيز الحماية التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم.
واشترط المشروع، بالنسبة للعجز الجزئي، التأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مناسبة يمكن نقل العامل إليها داخل جهة العمل، وذلك من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتنظيم النقابي والجهات المختصة.
كما أجاز المشروع استثناء بعض الحالات من هذا الشرط بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقًا لطبيعة كل حالة.
الحماية التأمينية تمتد لما بعد انتهاء الخدمة
ولم تقتصر التعديلات على فترة الخدمة، إذ نصت على استمرار استحقاق المعاش إذا وقعت الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة وألا يكون المؤمن عليه قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.
أما إذا وقعت الوفاة أو العجز بعد مرور عام على انتهاء الخدمة، فيشترط المشروع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
ضوابط أكثر دقة للتقاعد المبكر
وأعاد مشروع القانون تنظيم شروط التقاعد المبكر، واضعًا مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء خدمته مبكرًا، واستدامة نظام التأمينات.
وتتضمن الشروط:
- بلوغ المؤمن عليه سن 50 عامًا على الأقل.
- توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا.
- ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
- عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية وقت تقديم الطلب.
استثناءات للمهن الشاقة والفئات الخاصة
وراعى المشروع طبيعة بعض الفئات المهنية، حيث أجاز استثناءات من شروط مدة الاشتراك في حالات محددة، خاصة المرتبطة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين نظم وظيفية مختلفة.
كما أتاح اعتماد استثناءات لبعض الفئات الخاضعة للوائح خاصة أو اتفاقات جماعية، بعد موافقة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الهدف من التعديلات
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تعزيز الحماية التأمينية للمؤمن عليهم، وتنظيم قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر، مع الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمينات، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
