يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل وتعديلات الواردة بقانون التصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع تسهيلات أعلنتها الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن هناك 8 مواد سيتم عمل تعديلات عليهم.
وأكد محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
8 تعديلات على قانون التصالح
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تتضمن: السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من الحالات خاصة في القاهرة، واستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، ومنح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، بعد وجود شكاوى من ارتفاع التكلفة على المواطنين، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
وتابع أنه من ضمن التعديلات: تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة العمل، الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية للمبنى من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، لتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ومنح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعمًا لهم.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة، مؤكدًا أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة على طلب التصالح.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة، وبعد التعديلات التي ستُجرى على قانون التصالح، ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، موضحًا أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد من تقديم الطلب من خلال الوحدات المحلية.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال عدم الرد خلال مدة الشهر، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح، وهو ما يساهم في تقليل انتقال المواطنين بين المكاتب المختلفة وتجنب التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء يصل إلى نحو مليوني حالة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.
وأكد أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، وأنه لن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، بما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم في المستقبل.
