بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الضريبة العقارية وإحالته إلى مجلس النواب، ينتظر الشارع الآن مناقشة البرلمان لهذا المشروع الذي يستهدف تحديث آليات تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات العقارية بمصر.
ويضم مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، بما يراعي الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان زيادة الإيرادات للدولة بما يعزز القدرة المالية لموازناتها.
الحكومة توضح حجم التوقعات
أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بعد تطبيق التعديلات الجديدة، من المتوقع أن تكون هناك حوالي 2 مليون وحدة تدفع ضريبة عقارية، ما يحقق إيرادات للدولة تُقدر بحوالي 20 مليار جنيه.
وأضاف الصادق، رداً على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية 2024/2025، أن المصلحة تضم 19 ألف موظف يعملون في مختلف المحافظات لتطبيق القانون بشكل فعال.
وذكر رئيس المصلحة أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية أو سكن ثاني ومساكن مصيفية، ما يجعل تحديث القانون خطوة مهمة لتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي.
أبرز بنود مشروع القانون
الإعفاء الضريبي: يُعفى من الضريبة العقارية الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.
تشمل الأسرة في هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة
إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من القانون.
إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بحيث يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
إذا كانت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله جزئياً أو كلياً.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.
