كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد التعديلات الجديدة الخاصة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وحل العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق أهداف القانون ويمنح المواطنين مزيدًا من التيسيرات لتقنين أوضاعهم القانونية.
نوفمبر 2026.. الموعد الحالي لانتهاء تلقي طلبات التصالح
وفي إطار دعم المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، وافق رئيس مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبذلك يمتد العمل بالمهلة الحالية حتى شهر نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب المخالفات فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات المطلوبة، خاصة مع الإقبال المتزايد على التصالح خلال الفترة الأخيرة.
وكانت فترة التقديم الأصلية قد بدأت في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل أن تقرر الحكومة مد المهلة أكثر من مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من القانون.
كيف يتم تحديد قيمة التصالح؟
حدد قانون التصالح آليات واضحة لحساب قيمة مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتوافرة بها، من خلال اللجان المختصة.
ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع مراعاة عدة عوامل تشمل موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة المرتكبة ومدى تأثيرها على التخطيط العمراني.
تسهيلات في السداد.. خصم 20% وتقسيط حتى 5 سنوات
ومنح القانون المواطنين مجموعة من التيسيرات المالية لتخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات التصالح، حيث يتيح سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة.
كما يمنح خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري لكامل المبلغ، تشجيعًا على إنهاء الإجراءات بصورة سريعة.
ويتيح القانون أيضًا إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على فترات تصل إلى خمس سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في السداد.
مخالفات يُقبل التصالح عليها بمقابل مضاعف
وأجاز القانون التصالح في عدد من المخالفات مقابل سداد ثلاثة أمثال القيمة المقررة، وذلك في الحالات التي يصعب التعامل معها من خلال الإزالة أو التصحيح الفوري.
وتشمل هذه المخالفات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بالإضافة إلى بعض مخالفات الارتفاع، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
حالات محظور التصالح عليها نهائيًا
في المقابل، حدد القانون مجموعة من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف، وفي مقدمتها المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو القيمة التراثية، حفاظًا على الهوية العمرانية والتراثية للدولة.
كما تواصل الجهات المختصة فحص ومراجعة طلبات التصالح المقدمة للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، قبل إصدار القرارات النهائية بشأن قبول الطلبات أو رفضها.
