يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقرر العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، على أن تُحتسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها بشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
نسبة الـ15%
وأكدت المادة 6 من القانون أن نسبة الـ15% يتم احتسابها على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى، وذلك بهدف تحقيق انتقال تدريجي إلى قيم إيجارية تتناسب مع التطورات الاقتصادية وأوضاع سوق العقارات.
حدد القانون حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات، وذلك بحسب مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، وجاءت القيم على النحو التالي:
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة.
وتُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية بعد مراعاة هذه الحدود الدنيا، وفقًا لما نص عليه القانون.
