وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
ووفقا لمشروع القانون، فالهدف منه إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العُليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وحدد المادة الثانية من مشروع القانون تشكيل المجلس حيث نصت على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
– وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
– وزير الصناعة.
-الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
– وزير الداخلية.
– وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– وزير المالية.
وزير العمل.
– وزير الثقافة.
– وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
– وكيل الأزهر الشريف.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
-المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني
والتقني والتدريب المهني.
– ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
