أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لموقع صدي البلد أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام احدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية، توضح مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الفيديو المتداول تضمن مشاجرة بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وبنهاية خروج الطلاب من لجنة الامتحان.
وأشار إلي أن المشاجرة التي حدثت بالتزامن مع انتهاء لجنة الامتحان وخارج مقر اللجنة الامتحانية، تضمنت بعض أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية ولم يكن هناك أية معلمات كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة.
ومن جانبه تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعدى على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية والزعم بكونه بقرية الديدمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وذلك عقب انتهاء إمتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية.
وأكد مصدر أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو اعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية، بعد رفضها السماح بالغش أثناء الامتحانات، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.
ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، قيام عدد من أولياء الأمور غالبيتهم من السيدات بالتعدي على المعلمة بالضرب داخل محيط المدرسة، وسط حالة من الفوضى والتدافع، في محاولة للسيطرة على الموقف، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة بدأت بعد مشادة كلامية بين المعلمة وبعض أولياء الأمور بسبب تشددها في منع محاولات الغش داخل اللجنة الامتحانية، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء جسدي عنيف عليها.
وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة حماية المعلمين داخل المدارس، وتطبيق القانون بحزم ضد أي تجاوزات تمس هيبة المؤسسات التعليمية أو تهدد سير العملية الامتحانية.
