وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
وتضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
12% علاوة دورية
ونص القانون على ألا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
ونص المشروع على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
وطبقاً للمشروع تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين «غير المخاطبين» كحد أقصى، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونص المشروع على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المقررة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 8000 جنيه.
الولاء للوطن لا يمكن شراؤه
وشهدت الجلسة تأكيد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن «الولاء للوطن لا يمكن شراؤه».. جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب الوفدي محمد عبد العليم داود أثناء المناقشة، الذي قال: «عاوزين أجور ومرتبات مجزية للعمال والموظفين، علشان يكون عندهم ولاء للوطن»، مما دعا رئيس المجلس للرد بحزم: «أؤيد مقترحك ولكن الانتماء والولاء لا يشترى بالفلوس يا سيادة النائب».
النواب يوافق على تعديل نظام التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) 2018، جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة في بعض مواد القانون.
وتضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
