حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع ربط الدعم بتحسين مؤشرات التعليم والرعاية الصحية للأسر المستفيدة.
ويستهدف القانون توفير حماية اجتماعية أكبر للأسر الأولى بالرعاية، خاصة ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، إلى جانب دعم الاستثمار في البشر من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط
وحدد القانون 5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل»، وهي:
– الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء حتى مع اختلاف محل الإقامة.
– الأسرة المعالة.
– أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
– أسرة المجند.
– الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار صرف دعم تكافل
ووضع القانون عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم النقدي بشكل كامل، مع إمكانية خصم جزء من الدعم أو وقفه نهائيًا حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ومن أبرز هذه الشروط، التزام الأسرة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة النمو والحصول على التطعيمات المقررة، وفق برامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
كما اشترط القانون انتظام الأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا في الدراسة، بنسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي، بالإضافة إلى انتظام الطلاب من سن 18 إلى 26 عامًا في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع تحقيق النجاح السنوي.
وأجاز القانون الاستثناء من بعض شروط الحضور أو الانتظام الدراسي في الحالات القهرية، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية وقرار من الوزير المختص.
ويأتي القانون ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم النقدي وربطها ببرامج التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا ودعم الاستقرار الاجتماعي.
