في ضربة جديدة لمواجهة التلاعب في ملفات مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالتلاعب في أعمال الرصد وإعداد تقارير غير دقيقة بشأن مخالفات قائمة على أرض الواقع.
وجاء قرار محافظ سوهاج عقب مذكرة تفصيلية تقدمت بها وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة سوهاج، كشفت وجود مخالفات جسيمة ارتكبها عدد من المسؤولين، تمثلت في تضليل منظومة المتغيرات المكانية وعدم التعامل مع التعديات الفعلية بالشكل القانوني المطلوب.
ماذا حدث؟
وأوضحت المذكرة أن المتهمين قاموا بتصوير مواقع بديلة لا تتطابق مع أماكن المخالفات الحقيقية، حيث تم رصد وتصوير أماكن تبعد أمتارًا قليلة عن مواقع التعديات الفعلية، إلى جانب تحرير محاضر معاينات ومحررات رسمية غير سليمة، بالتنسيق مع بعض فنيي القرى المسؤولين عن تلك المناطق.
ولم يكتفِ القرار بوقف الإجراءات الإدارية، حيث تم تحويل الملف إلى الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، والتي تولت فحص جميع المستندات وسماع أقوال المسؤولين محل الواقعة، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت وجود تقصير وسوء نية في التعامل مع المخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التعديات في مهدها.
وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع من ثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة.
وأكد محافظ سوهاج أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للالتفاف على القانون أو تعطيل جهودها في مواجهة التعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مشددًا على أن مرحلة التستر على المخالفين أو المقصرين انتهت، وأن أي مسؤول يثبت إخلاله بواجباته الوظيفية سيواجه إجراءات رادعة دون استثناء.
وأشار اللواء طارق راشد إلى أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية، باعتبارها أحد أهم الأدوات الحديثة لرصد المخالفات ومنع انتشارها، مؤكدًا أن الحفاظ على مقدرات الدولة والتصدي لأي تلاعب يمثل مسؤولية مشتركة لا مجال للتهاون فيها.
وتأتي إحالة المسؤولين العشرة للنيابة العامة كرسالة حاسمة بأن التعامل مع ملفات البناء المخالف والتعديات لن يقتصر على إزالة المخالفات فقط، بل سيمتد لمحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل تطبيق القانون أو تقديم بيانات مضللة للجهات المختصة.
