ترأس اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (5)، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ونائب مدير أمن جنوب سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات.
وشهد الاجتماع حضور النائبة يارا عفت، والنائب ياسر عرفات، والنائب ماجد ربيع، أعضاء مجلس النواب، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، قبل أن يستعرض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، ومعدلات الإنجاز في هذه الملفات بمختلف مدن المحافظة، مع التأكيد على سرعة استكمال الإجراءات وإزالة أي معوقات تحول دون إنجازها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من أراضي وممتلكات الدولة، وإنهاء الملفات وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في مختلف الملفات على مستوى المدن، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات، وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو المشروعات المستهدفة.
واستعرض المجلس موقف 11 ملعبًا مضاءً قائمًا بمختلف مدن المحافظة، في إطار متابعة المنشآت الرياضية وتعظيم الاستفادة منها، وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية أمام الشباب، خاصة خلال الفترات المسائية.
كما ناقش المجلس طلب مديرية الشباب والرياضة تجديد 3 قرارات تخصيص لمراكز شباب قائمة، بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، في مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء هذه المدن.
وفي قطاع الصحة، ناقش المجلس طلب مديرية الصحة والسكان تخصيص مساحة 21 ألف متر مربع بمدينة رأس سدر، لإقامة مكتب صحة نمطي يقدم خدمات مكاتب الصحة والخدمات الوقائية للمواطنين.
كما بحث المجلس طلب تعديل تخصيص قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار رقم 1121 لسنة 2015، بمساحة 2552.50 متر مربع بمدينة طور سيناء، لتخصيصها لإقامة مكتب صحة نمطي بدلًا من مقر الإدارة المتوطنة ومكافحة الأمراض، وذلك في ضوء الموافقة السابقة للمجلس التنفيذي على منح مهلة نهائية للتنفيذ.
وفي إطار دعم الخدمات المجتمعية، ناقش المجلس طلب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تحديد مقابل استغلال دار المناسبات بقرية الجبيل بقيمة 500 جنيه للمناسبة الواحدة، إلى جانب مقترح تشكيل مجلس إدارة للدار برئاسة رئيس القرية، وعضوية ممثلين عن أهالي القرية والمشايخ والمجتمع المدني.
كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات
من بينها تحديد آلية التعاقد والمدة والقيمة الإيجارية للمساحة البديلة المخصصة لشركة مطاحن شرق الدلتا، بمساحة 525 مترًا مربعًا، لاستخدامها مخزنًا للدقيق بمنطقة الرويسات، إلى جانب بحث الضوابط والشروط الخاصة بتخصيص الإشغالات من خلال لجنة إشغالات المنطقة الخدمية بالرويسات.
واستعرض المجلس مقترح تنفيذ ممشى سياحي بمدينة شرم الشيخ، يبدأ من طريق السلام وحتى نهاية طريق التاور، على أن يكون مخصصًا للحركة والخدمات السياحية والترفيهية، بما يدعم النشاط السياحي ويعزز المقومات الخدمية بالمدينة.
وفي مدينة أبو زنيمة، ناقش المجلس مقترح إنشاء دار مناسبات بمنطقة سرابيط الخادم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز التعمير، بما يدعم الخدمات المجتمعية المقدمة لأهالي المنطقة.
كما استعرض المجلس التصور الخاص بالمنطقة الواقعة بجوار «ميدان أفريقيا» على طريق الكورنيش بمدينة طور سيناء، بمساحة 212 ألفًا و715 مترًا مربعًا، لاستغلالها كمنطقة خدمية وترفيهية وتجارية، بما يوفر متنفسًا جديدًا لأهالي المدينة، ويدعم الأنشطة الترفيهية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.
وفي مدينة نويبع، ناقش المجلس طلب تخصيص مساحة 15 ألفًا و87 مترًا مربعًا بمنطقة الميناء لصالح الإدارة العامة للمرور بالمجان، لتوفيق أوضاع وحدة تراخيص مرور نويبع القائمة.
كما بحث المجلس طلب توفيق أوضاع دار العاملين بمدينة نويبع، المقامة على مساحة 11 ألفًا و748 مترًا مربعًا، بالمجان لصالح الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بما يسهم في استقرار أوضاع المبنى واستمرار الاستفادة منه في تقديم الخدمات للعاملين.
واستعرض المجلس مقترح مديرية الإسكان بشأن تحديد مقابل استغلال الأماكن المخصصة لانتظار السيارات بمدن المحافظة، من خلال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 149 لسنة 2012، والمحدث بالقرار رقم 293 لسنة 2026، على أن يتم تحديد مقابل استغلال رمزي سنوي، يختلف من مدينة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل مدينة ومواقع الانتظار، بما يسهم في تنظيم استغلال هذه المواقع وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
ووجه المحافظ بأن تُعلن جميع المسابقات والإعلانات الخاصة بالمديريات والجهات التابعة للمحافظة بصورة واضحة وشفافة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الإعلان.
وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات الخدمية والتنموية والاستثمارية بمختلف المدن، وسرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المختلفة، لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وفي ما استجد من أعمال، ناقش المجلس عددًا من الملفات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووجه المحافظ بالعمل على حل مشكلة سداد الاشتراكات المستحقة بأثر رجعي، مع مراعاة المواطنين غير القادرين وإعفائهم وفقًا للقواعد المنظمة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القادرين لفترات تتراوح بين عام و3 أعوام.
كما وجه المحافظ بأن يكون الانتفاع بالخدمة مرتبطًا بسداد القسط الأول، بما يحقق التوازن بين مراعاة ظروف المواطنين وتيسير سداد المستحقات، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وانتظام تحصيل الاشتراكات.
واختتم المجلس أعماله باستعراض عدد من توجيهات محافظ جنوب سيناء بشأن الملفات والقضايا المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وخطط العمل بمختلف مدن المحافظة، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي معوقات، لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
