عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور/ عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة؛ لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة وشركاتها التابعة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والتوسعات الفندقية والسياحية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والرؤى المستقبلية لتعزيز تنافسية المجموعة وتعظيم الاستفادة من محفظة أصولها.
وتناول الاجتماع أحدث نتائج الأعمال للشركة القابضة والشركات التابعة في قطاعات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في عدد من المشروعات والتوسعات الفندقية والسياحية، في إطار جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الدكتور حسين عيسى ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية استثنائية وفريدة، وتنوع كبير في المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية، مشيرًا إلى أهمية استثمار النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة، وزيادة جاذبية الاستثمار في النشاط الفندقي، بما يدعم قدرة القطاع على جذب شرائح وأسواق سياحية جديدة، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة والفندقة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يتيحه من موارد للنقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية واجتماعية متعددة.
كما أشار إلى أهمية مواصلة تطوير المنشآت والأصول السياحية والفندقية، وإحياء الأصول التاريخية، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع الطاقات الفندقية لتلبية الطلب السياحي المتزايد، إلى جانب تنويع المنتجات والخدمات والارتقاء المستمر بجودة التجربة السياحية، مشددا على أهمية تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي، والاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للكوادر، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، بما يدعم تنافسية الشركات التابعة واستدامة أدائها.
وأكد الدكتور حسين عيسى قوة وتنوع محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وما تضمه الشركات التابعة من أصول وعلامات فندقية وسياحية وتجارية عريقة ومميزة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة استغلال هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاستثمارية، والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن خطة العمل تستهدف تعزيز تنافسية المجموعة وريادتها في قطاع السياحة والفنادق، وتعظيم قيمة وعوائد الأصول التاريخية والمعاصرة، وإضافة أصول جديدة إلى المحفظة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع التوسع في الطاقات الفندقية وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السياحية والفندقية على كورنيش النيل ووسط القاهرة، إلى جانب مشروع بمرسى علم، ومشروع فندق “فورسيزون الأقصر” بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما شمل العرض مشروعات تطوير وتوسعات عدد من الفنادق، بالساحل الشمالي، ودهب، والعريش، ورأس البر، والعين السخنة.
وتضمن العرض كذلك تطوير وتشغيل فندق بأبو سمبل، وفندق رأس البر، وإنشاء مطعم سياحي جديد بمنطقة خان الخليلي، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي وتطوير الخدمات والمنتجات السياحية لشركة مصر للسياحة، كما تم استعراض خطط استغلال مبنى قصر القطن بالإسكندرية وبرج مصر للسياحة في أنشطة فندقية وعقارية وإدارية وتجارية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتعظيم العائد منها.
وفي إطار تطوير التجارب السياحية وتنويع المنتجات المقدمة للزائرين، تناول الاجتماع مشروعات تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات والكرنك، والتوسع في تقديم عروض جديدة في مواقع سياحية وأثرية أخرى، من بينها قلعة قايتباي بالإسكندرية، كما تم استعراض التوسع في عروض وتجارب الواقع الافتراضي، والتي تم تنفيذها في منطقة الأهرامات، مع خطط التوسع بها لتشمل مواقع أخرى، من بينها معبد الكرنك ومطار القاهرة، بما يدعم توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير التجربة السياحية وإضافة منتجات جديدة.
وشمل العرض كذلك مشروع تطوير منطقة المعمورة الشاطئ وتحسين الخدمات المقدمة بها، وعددًا من المشروعات العقارية في الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب خطط التوسع في نشاط المعاهد الفندقية التابعة لشركة إيجوث، والتوسع في نشاط الشقق الفندقية، كما تم استعراض مشروع إنشاء مصنع للخشب البلاستيكي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروعات تطوير عدد من فروع شركات التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، وتحقيق أقصى استفادة من مواقعها وأصولها، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعظم القيمة الاقتصادية والاستثمارية لهذه الأصول.
وفي إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي، تم استعراض موقف تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات “ERP” بالشركات التابعة، باعتباره أحد محاور تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة والعمليات المالية والتشغيلية، وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.
