تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مواصلة التوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مختلف قرى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، خاصة داخل الريف المصري. وتسعى الخطة إلى رفع نسبة القرى المتمتعة بخدمة الغاز الطبيعي إلى 75%، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، ويعزز كفاءة البنية التحتية لقطاع المرافق.
و أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى الجمهورية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دوره في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأكثر كفاءة واستدامة.
زيادة نسبة القرى المخدومة بالغاز الطبيعي لتصل إلى 75%
وأشارت الخطة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تستهدف زيادة نسبة القرى المخدومة بالغاز الطبيعي لتصل إلى 75%، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، وخفض الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، وتقليل الأعباء المالية على الأسر، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة.
وأكدت أن هذا المستهدف يأتي استكمالًا للنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات واسعة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد كبير من القرى والوحدات السكنية، بما انعكس على رفع كفاءة المرافق وتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري.
ولفتت الخطة إلى أن التوسع في شبكات الغاز الطبيعي لا يقتصر على توفير خدمة أساسية للمواطنين، بل يمتد أثره إلى دعم النشاط الاقتصادي داخل القرى، من خلال تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الريف عبر الارتقاء بخدمات المرافق، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
