أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ ضرورة تطبيق آليات صارمة لربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أعلى عائد تنموي.
وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، غدا الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية الاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات العامة في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، ومن ضمنها استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في موعدها المحدد بوصفها الضمانة الأهم لاتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مع التطبيق الصارم القاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع.
المؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة
كما تضمنت التوصيات، ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيحمتابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي بما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.
ونص التقرير علي أهمية إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والجاهزية عبر المنظومة الإلكترونية قبل إقرار أي مشروع استثماري، ترسيخا لمبدأ أولوية المشروعات ذات العائد التنموي الأعلى.
كما نص علي ضرورة إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الاستكمال والإنجاز الفعلي.
وأوصت اللجنة بإنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات والبرامج التنموية في ضوء تطورات البيئة الإقليمية والدولية، بما يصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظرف الطارئ.
