قررت جهات التحقيق، حبس شخص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (له معلومات جنائية)، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وكمية من مخدر البودر.
بمواجهته، اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
