قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأول، تعد بمثابة بداية حقيقية لإصلاح شامب في ملف الإستثمار في مصر، مشيرا إلى أن ترأس الرئيس السيسي الاجتماع أعطى قوة ومصداقية كبيرة للمجلس، والقرارات الصادرة عنه أعطت دفعة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية سيساهم في تحقيق جذب استثماري اكبر وتهيئة المناخ العام الجيد للمستثمرين مما سينعكس على دفع عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع، فضلا عن ضرورة النظر في كافة المطالب التي تنادي بها المستثمرين سواء الخاصة بتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة، مشيراً إلى أن تلك المطالب تمثل 90% من مشكلات الاستثمار في مصر.
وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بصفة مستمرة خلال الفترة المقبلة سيكون له دور كبير في طمأنه المستثمرين بوجود حالة انعقاد مستمرة لبحث المشكلات اولا بأول والاستماع لهم والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون العمل في مناخ استثماري متوافر فيه كافة المقومات.
