صعد حزب الله اللبناني انتقاداته لـ”اتفاق الإطار” المعلن مع إسرائيل، معتبراً أنه يفتقر إلى أي قيمة دستورية أو قانونية، وذلك في رد مباشر على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي دافع عن الاتفاق بوصفه خطوة تهدف إلى وقف الحرب وتجنب مزيد من إراقة الدماء.
وقال النائب حسن فضل الله، عضو كتلة “حزب الله” البرلمانية، إن الاتفاق “منعدم الوجود” من الناحية الميثاقية والدستورية والقانونية، مؤكدا أنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
واتهم فضل الله السلطة اللبنانية بتوقيع اتفاق “لا يتضمن أي مكسب للبنان”، معتبرا أنه يخدم المصالح الإسرائيلية عبر تكريس الاحتلال، وإنشاء منطقة عازلة، والحد من إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية، إلى جانب استهداف دور المقاومة من خلال ربط استمرار الاحتلال بالضغوط السياسية.
وأضاف أن رفض الاتفاق لا يقتصر على جهة سياسية واحدة، بل يشمل، بحسب تعبيره، معارضة وطنية عابرة للطوائف، معتبراً أن التأييد له يظل محدوداً على المستويين السياسي والشعبي.
كما رأى أن الاتفاق يمثل “هدية مجانية” لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه يمنحه ورقة قوة في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومشيراً إلى أن لبنان فقد، وفق وصفه، إحدى أوراق الضغط التي كانت متاحة سابقاً.
وأكد فضل الله في ختام تصريحاته أن “المقاومة وأهالي الجنوب” لن يسمحوا بتنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية، مشدداً على أن السلطة لن تتمكن من فرضه رغم التبريرات التي تقدمها.
وتأتي هذه المواقف عقب تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد فيها أنه لا يتبنى أي موقف مؤيد لإسرائيل، لكنه اعتبر “اتفاق الإطار” خياراً عملياً لوقف الحرب وحماية المدنيين، داعياً منتقديه إلى تقديم بديل قابل للتنفيذ.
وأوضح عون أن الوثيقة التي وقعت في واشنطن بتاريخ 26 يونيو الماضي، برعاية أمريكية، تمثل إطاراً تفاوضياً وليست اتفاقاً نهائياً، نافياً وجود أي تشابه بينها وبين اتفاق 17 مايو لعام 1983.
وبحسب البنود المعلنة، ينص الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، فيما يربط العمليات العسكرية الإسرائيلية بهجمات تلك الجماعات.
