أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح “أبو العطا”، في بيان، أن إقرار هذا القانون ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو بمثابة إطلاق ليد البناء والتعمير عبر ذراع استراتيجية قوية ومرنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر، مشيرًا إلى أن الفلسفة التي بني عليها القانون تمنح الجهاز مرونة وحركية غير مسبوقة، تجعله نموذجًا يحتذى به في الحوكمة والشفافية.
استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان هو إعجاز مصري
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن القانون حسم الجدل وأكد بوضوح أن الجهاز شريك ومحفز للقطاع الخاص وليس بديلًا عنه، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الوطني والأجنبي في المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن أن استهداف استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان هو إعجاز مصري بكل المقاييس، سيسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة الاستيرادية وتأمين السلع الاستراتيجية، علاوة على أن إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط بسعة 500 ألف طن، وتأسيس مركز سفنكس لتجارة المحاصيل بطاقة تداول تصل لـ 20 مليون طن، يمثلان صمام أمان لتأمين السلع الاستراتيجية والحد من الفاقد.
انتشار نحو 1500 منفذ تحت مسمى “سوبر توفير”
وأشار إلى أن انتشار نحو 1500 منفذ تحت مسمى “سوبر توفير” وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني لإنتاج 180 ألف رأس سنويًا يؤكد البُعد الاجتماعي للجهاز في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار عادلة، موضحًا أن الجهاز لم يغفل البُعد التنموي الشامل؛ فدخول قطاع الطاقة المتجددة بقدرة 2320 ميجاوات، والشراكة لإنشاء 26 مدرسة تكنولوجية زراعية مصرية إيطالية، يبرهن على أن الجهاز يبني الأرض والإنسان معًا.
وشدد على أن جهاز مستقبل مصر أثبت بالدليل القاطع أنه قادر على تحويل الصحراء القاحلة إلى سلال غذاء وتنمية، مؤكدًا أن هذا القانون جاء ليمنحه الغطاء التشريعي اللازم لينطلق بقوة دفع أكبر نحو المستقبل، موضحًا أن هذه الرؤية الوطنية الملهمة تؤسس لاقتصاد مصري قوي، ومرن، ومستدام.
