قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة تتعامل مع ملف تدريب طلاب كليات الطب الخاصة من خلال إلزام كل كلية بإنشاء مستشفى جامعي تابع لها.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ القرار الجمهوري الخاص بإنشاء كليات الطب ينص على ضرورة وجود مستشفى جامعي، موضحًا أن بعض الجامعات كانت جادة في إنشاء مستشفياتها، بينما تأخرت جامعات أخرى في تنفيذ هذا الالتزام.
وأوضح أن الدولة تستطيع الاستعانة بمستشفيات وزارة الصحة لتدريب الطلاب في الفترة الانتقالية، لكن ذلك لا يلغي التزام الكلية بإنشاء مستشفى جامعي تابع لها.
وأشار إلى أن هناك تحركًا حكوميًا للتعامل مع الكليات غير الجادة، موضحًا أن الجامعة التي تبدأ خطوات فعلية وجادة في إنشاء المستشفى؛ يمكن منحها فترة لاستكماله، بينما من لم يتخذ إجراءات جادة؛ قد يواجه قرارًا بمنع قبول طلاب جدد.
ولفت إلى أن المهلة المحددة لإنشاء المستشفى الجامعي كانت 3 سنوات وفق القرار الخاص بإنشاء الكلية، موضحًا أن بعض الكليات تجاوزت هذه المهلة، بل حصلت على مدد إضافية، بينما بدأ طلابها في التخرج دون إنشاء مستشفى جامعي.
وأكد أن الدولة عملت على زيادة أعداد المستشفيات الجامعية، موضحًا أن العدد ارتفع من 83 مستشفى جامعي في عام 2018 أو 2019 إلى 152 مستشفى جامعي حاليًا، إلى جانب الاستعانة بمستشفيات “هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية” و”أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة” في التدريب.
من جهته، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن 4 فقط من أصل 18 كلية طب خاصة أنشأت مستشفيات، بينما لم تنشئ 14 كلية مستشفيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض هذه الكليات بدأ خطوات في هذا الاتجاه، بينما لم تتخذ أخرى إجراءات جادة.
وأوضح أن جميع هذه الكليات تعتمد في تدريب طلابها على المستشفيات الحكومية، التي تعمل أصلًا بأعداد تتجاوز طاقتها، وهو ما أدى إلى زيادة العبء عليها.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الطلاب عن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تؤثر بشكل مباشر في جودة التدريب، مؤكدًا أن النقابة حريصة على مستقبل الطلاب الموجودين بالفعل في هذه الكليات، لكنها ترى ضرورة عدم قبول طلاب جدد قبل إنشاء المستشفى الجامعي.
وأكد أن النقابة طالبت بأن تستمر دراسة الطلاب المقبولين بالفعل حفاظًا على مستقبلهم، مع عدم زيادة أعداد الطلاب في الكليات التي لم تنشئ مستشفياتها، موضحًا أن الاعتماد على بروتوكولات التعاون لإرسال الطلاب إلى المستشفيات الحكومية أدى إلى تحميلها أعباء إضافية والتأثير في جودة التدريب.
