واصل مجلس النواب جلساته المكثفة خلال هذا الأسبوع، و أعلن المجلس استئناف جلساته الأسبوع القادم.
هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، فخامة السيد رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً المولى –عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة والذكرى الطاهرة بالخير واليمن على مصر وأبنائها، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.
وعلى مدار يومين ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، لاستعراض كل الرؤى من مختلف الانتماءات السياسية للنواب، وقرر استئناف المناقشات الأسبوع القادم.
و وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التأمين الصحي.
أحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
الجلسات العامة
جلسة الإثنين 15 يونيو 2026
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة عدداً من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أعلن رئيس المجلس تلقيه رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تمثل دعماً حقيقياً لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية، مطالبين بتعزيز الشفافية ووضع جدول واضح بالإجراءات والخطوات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة الفعلية من التمويل في دعم الحماية الاجتماعية، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بكرامة المواطن المصري.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026، الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الميزان التجاري المصري ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، من خلال منح مصر مزايا جمركية لفتح أسواق جديدة أمام الدواء والأسمدة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
خلال المناقشات أشاد النواب بالمبادرة التي تمثل فرصة بيئية وتنموية واعدة، وتسهم في الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي في مواجهة التغيرات البيئية، مؤكدين أن انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من شأنه تعزيز مكانة الدولة المصرية في منظومة العمل المناخي الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من التمويلات الخضراء والدعم الفني المخصص للمشروعات البيئية، دون أن يرتب على الدولة أي التزامات مالية إلزامية، وطالب النواب بوضع خطة تنفيذية لحماية الزراعة والفلاح وتعزيز الأمن الغذائي.
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ضوء الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث جاءت الموازنة في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة، اتسمت بتصاعد التوترات التجارية والسياسية، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من تراجع في عائدات قناة السويس، الأمر الذي فرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أهمية الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة والموازنة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة أكد خلالها الأعضاء أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسد دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي ومتابعة إدارة موارد الدولة بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين، لافتين إلى أن تقييم مشروع الموازنة يجب أن يتم في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية انعكست على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين وأسعار السلع والطاقة، وهو ما فرض تحديات كبيرة على المالية العامة للدولة… وثمن النواب جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في مواصلة تنفيذ برامج التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لتحسين جودة حياة المواطنين.
وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 30%، ودعم القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، ومواصلة تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، إلى جانب العمل على خفض الدين الخارجي.. وأوصى النواب بضرورة رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوطين التنمية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري العام، والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع، والمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة حتى تدخل الخدمة وتحقق أهدافها.
اللجنة العامة الثلاثاء 16/6/2026
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، حيث وافقت على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026/2027، وأشاد أعضاء اللجنة العامة بالجهود التي تبذلها قيادة المجلس والأمانة العامة في إدارة الموارد المالية بكفاءة، بما أسهم في الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة، رغم ما يشهده المجلس من نشاط مكثف على صعيد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، إلى جانب اضطلاعه بمختلف مهامه الدستورية والرقابية والتشريعية.
جلسة الثلاثاء 16/6/2026
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وفى كلمته أشاد أحمد كجوك وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027 مؤكداً أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة لدعم مسار الإصلاح المالي وتحقيق مستهدفات التنمية، مشيراً إلى التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس النواب ولجانه النوعية المختصة لتحقيق الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأعلن أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل حزمة من التعديلات على قانون الضرائب والتي تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال، وسيتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكسان رؤية متوازنة تجمع بين الطموح الاقتصادي والحذر في التعامل مع ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وتداعيات الحروب والصراعات الإقليمية، وهو ما انعكس على التقديرات الواردة بالموازنة، لافتين إلى أن مشروع الموازنة تضمن تنفيذ جانب كبير من توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتحقيق فائض أولي واستمرار برامج الحماية والتنمية التي تعكس جدية الدولة في مواصلة مسار الإصلاح والبناء، وأشاد النواب بمنح الأولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وطالب النواب باستكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين، كما أكد النواب على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج، خاصةً في قطاعي الزراعة والصناعة، والسيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”… خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية لاستكمال الخطين الثاني والثالث لمشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمثل محوراً تنموياً مهماً، يحقق عوائد خدمية واقتصادية لا يقتصر مردودها على قطاع النقل بل يمتد إلى قطاعات تنموية متعددة منها التعمير والسياحة والبيئة والصحة.
تقدم المستشار هشام بدوي رئيس المجلس بالتهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد مجدداً الدعم الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل مواصلة مسيرة التنمية والعطاء في ظل التحديات التي تواجه أهداف الجمهورية الجديدة لتحقيق طموحات أبناء الشعب المصري العظيم وحماية مقدراته وصون مكتسباته.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026.
