نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحاً شرعياً حول مدى جواز قيام الزوج بأداء فريضة الحج باستخدام أموال زوجته الخاصة.
وأكدت الدار في منشورها أنه يجوز شرعاً للزوج أن يحج من مال زوجته في حال ما إذا كان ذلك برضاها التام وطيب خاطر منها، معتبرة أن هذا التصرف يقع في إطار التبرع منها بنفقات الحج لزوجها.
واستدلت دار الإفتاء في تأصيلها لهذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: “فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا”، مشيرة إلى أن الأصل في المعاملات المالية بين الزوجين هو التراضي، فإذا رغبت الزوجة في مساعدة زوجها على أداء الفريضة من مالها الخاص فلا حرج في ذلك شرعاً، ويعد ذلك من قبيل حسن العشرة والتعاون على البر والتقوى بين الزوجين.
ما هو الاضطباع والرمل؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن كشف الكتف الأيمن في الإحرام مندوبٌ فقط للرجال عند بدء طوافٍ بعده سعيٌ، ولو تركه المحرم في طوافه فلا شيء في تركه.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أن الرَّمَلُ في الطواف هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين من غير قفز وذلك في الأشواط الثلاثة الأُوَل من الطواف الذي يعقبه سعي، والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أن طواف القدوم، مثل طواف الزيارة في جميع الأحكام ما عدا الرَّمَل والاضطباع، إلا إذا أراد الحاجُّ تقديمَ سعي الحج إليه، فعندئذٍ يُسَنُّ له الاضطباع والرَّمَل في الطواف.
وأوضحت أنه يتحقق ضمنًا بطواف العمرة؛ وذلك للمعتمر والمتمتع، ويسقط في حقِّ الحاج الذي يقصد عرفة مباشرة للوقوف، لأنه يسن قبل عرفة.
