أوضحت دار الإفتاء أن هناك إجماعًا بين بعض المذاهب الفقهية على تحريم بدء صلاة النافلة على الحاضرين في المسجد عند جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. وجاء ذلك في معرض رد الدار على استفسار حول حكم أداء سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.
وأشارت الدار إلى أن المذاهب الثلاثة الكبرى – الحنفية، المالكية، والشافعية – تناولت المسألة بتفصيل واختلافات فقهية.
فبحسب المذهب الشافعي، يُسمح للقادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر أن يصلي ركعتين خفيفتين، إلا في حالة الخشية من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، حيث يكون الأفضل له أن ينتظر واقفًا حتى تقام الصلاة.
أما في رأي الحنفية والمالكية، فإن الداخل إلى المسجد بعد صعود الإمام المنبر يجب عليه الجلوس دون أداء أي نافلة.
ومع ذلك، إذا كان الشخص قد بدأ في أداء صلاة النافلة قبل صعود الإمام، فإن المذهب الحنفي يرى أنه يتم صلاته حتى وإن كان الإمام قد بدأ الخطبة.
وأكدت دار الإفتاء أن المسألة تحمل خلافًا فقهيًا معتبرًا بين العلماء، وهو ما يدعو إلى عدم إثارة النزاع حولها، مع الإشارة إلى أن كل مذهب له وجاهة في رأيه.
وأضافت الدار أن الاختلاف بين الأئمة في المساجد حول هذه المسألة يعكس تنوع الاجتهادات الفقهية.
فالإمام الذي يمنع النافلة بعد جلوس الإمام على المنبر يتبع رأي الإمامين أبي حنيفة ومالك، بينما الذي يجيزها في بعض الحالات يستند إلى رأي الإمام الشافعي.
وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أهمية احترام الاختلاف الفقهي وعدم تحويله إلى موضع للنزاع بين المصلين، مشيرةً إلى أن هذا التنوع يعكس غنى التراث الإسلامي ومرونته في التعامل مع الأحكام الشرعية وفق الظروف والأعراف المختلفة.
