أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو استخدام أي صيغة أخرى لإخفاء الأسعار عن المستهلكين، يُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وأوضح الجهاز أن الإعلان الواضح عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، بل هو التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية في التعاملات التجارية، ويتيح للمواطنين مقارنة المنتجات والخدمات والعروض المختلفة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية.
وشدد جهاز حماية المستهلك على عدم جواز استخدام إخفاء الأسعار أو حجبها كوسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم إلى التواصل بشكل خاص للاستفسار عن قيمة المنتجات، مؤكدًا ضرورة الإفصاح عن الأسعار بصورة واضحة ومباشرة، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الجهاز إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لعقوبات مالية رادعة، تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد استمرار جهوده الرقابية لمتابعة الأسواق ورصد الممارسات المخالفة، بما في ذلك إخفاء الأسعار عبر المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
واختتم جهاز حماية المستهلك بالتأكيد على أن إتاحة الأسعار بوضوح تمثل أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق، ومنع الممارسات التي قد تضلل المستهلك أو تؤثر على قراره الشرائي.










