نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على أوضاعها البيئية، وتحديد فرص تحسين الأداء البيئي، وتطوير منظومة الإدارة البيئية بها، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الصناعة الخضراء وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير منظومة الإدارة البيئية بالمنشآت الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الملوثة، إلى جانب تعريف المصانع بفرص الاستفادة من الحوافز والحزم التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وفي هذا السياق، شملت الحملات الميدانية عددًا من شركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، حيث قدم الفريق الفني الدعم اللازم للمنشآت بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، وشرح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الإدارة البيئية وتحسين متابعة الأداء البيئي داخل المنشآت الصناعية.
كما تضمنت الحملات مناقشة فرص تحسين الأداء البيئي ومساعدة المصانع في تحديد وإعداد المشروعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن عقد لقاءات تعريفية مع مسؤولي المنشآت للتعريف بالفرص والحزم التمويلية المتاحة من الجهات المعنية، ولا سيما الحوافز المقدمة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، بما يدعم تنفيذ مشروعات التحسين البيئي وتحديث التكنولوجيا المستخدمة وتطوير عمليات الإنتاج.
وشملت الجولات أيضًا تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الدعم الفني المتخصص بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة وسبل التعامل معها والتخلص الآمن منها، وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها، بما يسهم في الحد من المخاطر البيئية وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة المنشآت على تحديد فرص التحسين وتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
