أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
