يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
وقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.
