أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو “شبه النقدي” يحتاج إلى تطبيق تدريجي ودراسات واضحة لقياس أثره، مشيرًا إلى أن أزمة الثقة بين المواطن والحكومة تمثل التحدي الأكبر أمام نجاح المنظومة الجديدة.
التطبيق التدريجي أفضل من التعميم
وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، أن الاتجاه الحالي لتطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في عدد من المحافظات يعد خطوة صحيحة، لأنه يسمح باكتشاف أوجه القصور ومعالجتها قبل تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
حرية أكبر في اختيار السلع
وأشار إلى أن أبرز ميزة في النظام المقترح تتمثل في منح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها بدلًا من الاقتصار على عدد محدود من السلع التموينية، مؤكدًا أن هذا من شأنه تسهيل حياة المستفيدين إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح.
أزمة الثقة أبرز التحديات
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المواطن ينظر إلى أي تغيير في منظومة الدعم بحذر بسبب غياب الثقة، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بإثبات أن الهدف من التحول هو تحسين الخدمة وليس تقليص الدعم أو التخلي عن مسؤوليتها تجاه المواطنين.
ضغوط على الموازنة العامة
وأضاف أن الموازنة العامة تواجه ضغوطًا كبيرة، حيث تذهب نسبة كبيرة من الإنفاق العام إلى خدمة الدين، وهو ما يفرض تحديات على أي إصلاحات تتعلق بمنظومة الدعم.
غياب دراسات لقياس الأثر
ولفت فؤاد إلى أنه لا توجد حتى الآن دراسات معلنة توضح التأثير المتوقع للنظام الجديد على حياة المواطنين، موضحًا أن الأثر المالي على الموازنة يمكن قياسه، بينما يبقى الأثر الاجتماعي بحاجة إلى تقييم بعد التطبيق.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم الجديدة يتطلب الشفافية في التطبيق، وإجراء تقييم مستمر لنتائجها، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم إليها بصورة عادلة.
