تواصل الحكومة تطوير منظومة تراخيص المحال العامة بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعها، بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الترخيص.
وتتضمن التيسيرات الجديدة تخفيض رسوم تراخيص المحال بنسبة 50%، إلى جانب إتاحة تصريح تشغيل مؤقت في بعض الحالات، ووضع إطار زمني محدد لإنهاء الموافقات، فضلًا عن التعامل مع المحال الموجودة داخل عقارات مخالفة وفق ضوابط تمتد حتى نهاية عام 2027.
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال
من أبرز التيسيرات المقدمة لأصحاب المحال، تخفيض رسوم الحصول على الترخيص بنسبة 50%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع أصحاب الأنشطة التي تعمل دون ترخيص على الدخول في المنظومة الرسمية.
كما تستهدف المنظومة توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح أمام صاحب النشاط، ويحد من الاختلافات في إجراءات الحصول على الترخيص من محافظة إلى أخرى.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وحصر المحال العامة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في معرفة الأنشطة القائمة فعليًا بمختلف المناطق.
تصريح مؤقت لتشغيل المحل
وتتضمن التيسيرات إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له بمباشرة نشاطه خلال فترة استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من فترات الانتظار الطويلة التي قد تؤثر على أصحاب الأنشطة، مع استمرار الجهات المختصة في إجراء المعاينات والفحوص اللازمة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير منظومة التراخيص يستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.
3 أشهر لإنهاء الموافقات
وتضع المنظومة الجديدة سقفًا زمنيًا لإنهاء الموافقات المطلوبة، بحيث لا تتجاوز مدة الإجراءات 3 أشهر، بما يمنح صاحب النشاط إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء طلب الترخيص.
كما تتضمن الإجراءات اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.
وبعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، يمكن إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى المواطن، بما يقلل الحاجة إلى التردد على المصالح الحكومية أكثر من مرة.
خطوات استخراج ترخيص المحل أونلاين
تعتمد المنظومة الجديدة على إتاحة تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إمكانية متابعة الطلب دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية.
ويقوم صاحب المحل بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة وفق طبيعة النشاط، ثم تتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة وإجراء المعاينات المطلوبة قبل استكمال إصدار الترخيص.
وتعمل المنظومة على الربط بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص المحال، بهدف تبادل البيانات والموافقات إلكترونيًا وتقليل الخطوات التي يحتاج المواطن إلى تنفيذها بنفسه.
موقف المحال الموجودة داخل عقارات مخالفة
وشملت التيسيرات أوضاع المحال الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، حيث يمكن منحها تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة.
ولا يعني الترخيص المؤقت إعفاء العقار من المخالفات أو إلغاء الإجراءات القانونية الخاصة به، وإنما يستهدف التعامل مع الأنشطة القائمة ومنح أصحابها فرصة لتقنين أوضاعهم.
وفي المقابل، تستمر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تستوفي الاشتراطات المطلوبة.
قاعدة بيانات موحدة للمحال
ولا تقتصر المنظومة على إصدار التراخيص، وإنما تستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.
وتساعد هذه القاعدة في حصر الأنشطة التجارية ومعرفة طبيعتها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم عمليات التخطيط وتنظيم الأسواق، ويساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
مراكز تكنولوجية متنقلة لمساعدة أصحاب المحال
وبالتوازي مع الخدمات الإلكترونية، يجري التوسع في وسائل مساعدة المواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة التي يمكنها تقديم الدعم لأصحاب المحال والتعريف بخطوات وإجراءات الترخيص.
وتستهدف هذه الخدمات مساعدة أصحاب الأنشطة، خاصة من يحتاجون إلى دعم في استخدام الخدمات الرقمية أو استكمال طلبات الترخيص، بما يساهم في تسريع عملية تقنين الأوضاع وتحقيق الاستفادة من التيسيرات الجديدة.
