عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
تطوير المساندة
وأكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال تصميم برامج أكثر مرونة تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتتبنى نهجًا متكاملًا لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل بناء قدرات الشركات، ورفع جاهزيتها للتصدير، وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويدعم نمو الصادرات بصورة مستدامة.
وأوضح أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة اجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للوقوف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بما يحقق أعلى استفادة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق.
تحول رقمي
وأشار النواوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطة تطوير الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات، بما يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
أسواق واعدة
واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التي توفر فرصًا كبيرة أمام صادرات الصناعات الهندسية، وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
مضاعفة الصادرات
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.
تنسيق مستمر
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
