ألقت قوات الأمن على المتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس بالقاهرة، وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها.
وشهدت منطقة النرجس بالتجمع الخامس واقعة قتل مروعة، أسفرت عن مصرع أسرة كاملة، بعد العثور على جثامين الزوجة وابنتيها داخل سيارة، فيما عُثر لاحقًا على جثمان الأب داخل مسكن الأسرة.
ووفقًا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى لسان عدد من جيران الأسرة، فإن الضحايا هن: أمل سعد رياض، 43 عامًا، وابنتاها هيلين أسامة نصيف، 16 عامًا، وليليان أسامة نصيف، 14 عامًا، إلى جانب الأب أسامة نصيف، الذي عُثر على جثمانه مصابًا بطلق ناري.
صدمة بين الجيران
وعبّر عدد من جيران الأسرة عن حزنهم الشديد وصدمتهم عقب علمهم بالواقعة، واصفين أفراد الأسرة بأنهم كانوا «ناس في حالهم ومحترمين وعمرنا ما سمعنا صوتهم».
وأكد الجيران، بحسب ما تم تداوله، أن الأسرة لم تكن لها خلافات مع المحيطين بها، ولم يسبق لأفرادها افتعال أي مشكلات داخل المنطقة، مشيرين إلى أن الأب كان يعمل في مجال التجارة.
بداية اكتشاف الجريمة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في إجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، بالتزامن مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
وباستكمال أعمال البحث والتحري، تبين أن الضحايا أسرة مكونة من الأب والأم وابنتين، قبل أن تكشف التحريات عن العثور على جثمان الأب داخل مسكن الأسرة مصابًا بطلق ناري، لتتسع دائرة التحقيقات حول ظروف وملابسات الجريمة.
خلافات مالية قيد التحقيق
وأشارت التحريات الأولية، وفقًا للمعلومات المتداولة، إلى وجود خلافات مالية سابقة بين رب الأسرة وأحد الأشخاص، على خلفية معاملات وشراكة مالية بين الطرفين، وسط اشتباه في ارتباط تلك الخلافات بالواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الأدلة وجمع المعلومات وتتبع التسلسل الزمني للأحداث، للوقوف على كيفية تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكابها، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عن ارتكابها، فيما تبقى المعلومات المتداولة بشأن الشخص الظاهر في الصورة وهوية المتهم قيد التحقق من الجهات المختصة، لحين صدور بيانات رسمية تكشف التفاصيل الكاملة.
