تقدم هاني سامح المحامي دفاعا عن إحدى فتيات التيك توك بمذكرة أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدها، طالبا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ونقضه والقضاء ببراءة الطاعنة.
وركزت مذكرة الطعن على الدفع بعدم دستورية المواد 25 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالأخص عبارة: «كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25، باعتبارها — بحسب المذكرة — عبارة فضفاضة غير منضبطة، لا تحدد فعلًا مجرمًا على نحو يقيني، ولا ترسم معيارًا واضحًا يفصل بين التعبير المباح والسلوك المعاقب عليه.
وأكدت المذكرة أن النص العقابي لا يجوز أن يتحول إلى “شبكة” تصطاد صناع المحتوى والفنانين والنساء والشباب وفق تقديرات أخلاقية متغيرة، أو وفق رؤى اجتماعية متشددة، مشيرةً إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور يوجب أن تكون الجريمة محددة وواضحة، وأن يكون المخاطب بالنص قادرًا على توقع ما يحظره القانون.
وأضافت المذكرة أن تطبيق عبارة “القيم الأسرية” على المحتوى المرئي أو التعبيري أو الاستعراضي يصطدم مباشرةً بحرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، وبحرية الإبداع الفني والأدبي المنصوص عليها في المادة 67، وبحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية وفق المادة 71، خارج الحالات الحصرية المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
وشدد الدفاع على أن النزاع لا يتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة أو منع الاعتداء الحقيقي على الحقوق، وإنما يتعلق بخطورة استخدام عبارة عامة مثل “القيم الأسرية” لتجريم التعبير الرقمي أو الظهور الفني أو المحتوى المصور، دون معيار قانوني محدد، بما يفتح الباب أمام الانتقائية والتوسع في العقاب.
