قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 10 آلاف أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، خلال الألف يوم الماضية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح دلياني، في بيان، أن الاعتقال الإداري يُستخدم، بحسب وصفه، كـ”أداة استعمارية” تحرم المعتقلين من معرفة التهم الموجهة إليهم أو الاطلاع على الأدلة أو الحصول على محاكمة عادلة، معتبرًا أنه امتداد لأنظمة الطوارئ التي تعود إلى عام 1945.
وأشار إلى بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، التي نشرها مركز “هموكيد” الحقوقي، والتي تفيد بوجود 3385 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري حتى يناير 2026، إلى جانب 1237 معتقلًا مصنفين تحت مسمى “المقاتلين غير القانونيين”، وهو توصيف قال إنه لا يستند إلى القانون الدولي.
وأضاف أن مركز “بتسيلم” راجع 3909 أوامر اعتقال إداري خلال الفترة بين عامي 2015 ويوليو 2017، موضحًا أن 62.4% منها كانت أوامر تمديد، مقابل إلغاء 1.2% فقط من تلك الأوامر.
كما لفت إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت وجود 351 طفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025، بينهم 180 طفلًا محتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.
واختتم دلياني بيانه بالدعوة إلى ملاحقة نظام الاعتقال الإداري سياسيًا وقانونيًا وحقوقيًا، والعمل على إنهائه
