أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وإطلاق المرحلة الثانية بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية واضحة للدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، تمثل دفعة قوية للمصانع القائمة والراغبة في التوسع، خاصة في المحافظات الصناعية مثل القليوبية، التي تضم قاعدة صناعية متنوعة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تحديث الصناعة المحلية، ورفع جودة المنتج المصري، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأشار الفيومي، إلى أن ربط سعر الفائدة الميسرة بنسبة القيمة المضافة المحلية يمثل حافزًا مهمًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في المنتجات، فضلًا عن تشجيع الصناعات المستحدثة التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة سيكون لها عوائد اقتصادية متعددة، من بينها زيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو الصناعي، وتحسين الميزان التجاري، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بالقليوبية ستعمل على توعية مجتمع الأعمال بالمحافظة بآليات الاستفادة من المبادرة وتعظيم الاستفادة منها.
واختتم الدكتور محمد الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
