ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عاليا مواقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفض مخططات التهجير القسريّ ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ.
كما ثمن مواقف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في الدفاعِ عن القضية الفلسطينية، وحماية المقدساتِ الإسلامية والمسيحيةِ في القدس، والحفاظ على الوضعِ التاريخيّ والقانوني للمدينة.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد عبر الاتصال المرئي.
وأكد أن أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني أو فرض حلول تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة ستظل مرفوضة بشكل قاطع، ولن تنجح في تغيير الحقائق أو النيل من صمود الشعب الفلسطيني.
ووجه التحية والتقدير إلى الدول العربية الشقيقة التي واصلت دعمها السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مصر ،والاردن ،و السعودية، والجزائر، وقطر، والمغرب، والكويت، وتونس، والبحرين، وسلطنة عُمان، والعراق، ولبنان، وسوريا، وغيرها من الدول العربية، مشيدا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد فتوح على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة العربية وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، ورفض كافة أشكال التدخلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية.
وأشار فتوح إلى أن المنطقة العربية تمر بظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة، في ظل تصاعد التوترات والأزمات، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات، مؤكدا رفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو تهديد لأمنها واستقرارها.
كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية، مؤكدا التضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات، وإدانة التصعيد في المنطقة بما فيه الهجمات التي تستهدف دولا عربية في الخليج والعراق والأردن وغيرها.
وفي السياق ذاته، دعا إلى وقف الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والعمل على حماية لبنان وشعبه من تداعيات التصعيد العسكري، مؤكدا أن استمرار التوترات يهدد أمن المنطقة ويستوجب تحركاً عاجلاً لوقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.
وأكد فتوح إدانة السياسات الإسرائيلية المتواصلة، مشيراً إلى أنها تمثل السبب الرئيسي في عدم الاستقرار الإقليمي، من خلال استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات فرض الأمر الواقع يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف هذه الانتهاكات.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشار إلى استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتصاعد عمليات التوسع الاستيطاني، إلى جانب استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية ومحاولات إضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي قطاع غزة، لفت إلى استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وما خلفه من دمار واسع ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، داعيا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم.
وشدد على أن مسئولية البرلمانيين العرب تفرض تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة من ينتهك القانون الدولي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا عربيا موحداً يرقى إلى حجم التحديات.
واختتم فتوح كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
