رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي تمويل التنمية وجذب الاستثمارات

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، مع كندا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية في إفريقيا، إلى جانب دعم التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يسهم في خلق فرص العمل وترسيخ مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين عقدهما رئيس المفوضية مع سفيرة كندا لدى الاتحاد الإفريقي، أنيكا ألمن، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرانتيشيك روجيتشكا، حيث تناولت المباحثات تطوير الشراكات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، ودعم الأولويات التنموية للقارة بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأكد يوسف، خلال لقائه السفيرة الكندية، التزام إفريقيا بتمويل تنميتها وتعزيز قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية، مشددا على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محليا وزيادة قيمتها المضافة، بما يدعم التصنيع وخلق فرص العمل، ويعزز مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي.
وتناولت المباحثات تعزيز الوصول إلى رؤوس الأموال، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التكامل الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من دور الجاليات الإفريقية في الخارج في تنشيط التجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز تعليم الفتيات وتمكين المرأة ونقل المهارات.
وأكدت السفيرة الكندية التزام بلادها بدعم تهيئة بيئة مواتية للأعمال والتكامل الاقتصادي الإقليمي والنمو القائم على الاستثمار.
وفي لقائه نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شدد رئيس المفوضية على أهمية تحسين صورة إفريقيا لدى المستثمرين الدوليين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعبئة الموارد المحلية، بما يشمل صناديق المعاشات ورؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات في الأسهم، لتمويل الأولويات التنموية للقارة.
ودعا إلى تعزيز التصنيع والتجارة البينية الإفريقية، ومعالجة التدابير التنظيمية والمعايير الأحادية التي قد تقيد صادرات الدول الإفريقية، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز صوت القارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
وبحث الجانبان استكمال مذكرة تفاهم تحدد أولويات التعاون وآليات الحوكمة والجداول الزمنية، إلى جانب فرص التعاون في تيسير التجارة والتحول الرقمي والاستثمار وصنع السياسات القائمة على البيانات وتبادل الخبرات الدولية.
وأكد روجيتشكا التزام المنظمة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الوصول إلى الأسواق وحشد رؤوس الأموال الخاصة.
وشدد الجانبان على أهمية إقامة شراكات عملية ومستدامة تقوم على الثقة المتبادلة ومراعاة أولويات إفريقيا، وتدعم التكامل الإقليمي والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، كما رحب الجانب الكندي ونائب الأمين العام للمنظمة بإطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية في موريشيوس الأسبوع الماضي.