كشف الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات، عن جهود حصر وميكنة بيانات نحو 72 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف رسم خريطة متكاملة للقدرات الإنتاجية المصرية، وتحديد احتياجات المصانع بما يدعم كفاءة المنظومة الصناعية ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي.
وقال محمد عبد الرحمن ربيع، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن وأمان الوطن، أن قاعدة البيانات الجاري إعدادها تضم المصانع التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن المنشآت ذات الملكية المشتركة، مع التركيز على رصد الطاقات الإنتاجية والخامات المستخدمة واحتياجات التشغيل، بما يساعد على تحديد فرص التعاون والتكامل بين مختلف الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن ربط المصانع إلكترونيًا يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والخامات عبر الموردين والمصانع المصرية، بدلًا من استيرادها من الخارج متى توافرت البدائل المحلية، وهو ما يدعم سلاسل الإمداد الوطنية ويحد من الضغط على العملة الأجنبية.
وأكد أن حصر الاحتياجات الصناعية يسهم في تحديد المجالات التي تتطلب إدخال تكنولوجيات جديدة أو إنشاء صناعات غير متوافرة محليًا، تمهيدًا للعمل على توطينها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.
وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا
وتابع أن تكامل هذه الجهود مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لخفض الواردات، وتنمية الصادرات، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
