قال د. أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحديث عن السودان له موقع هام باعتبار أن الحد الجنوبي للإقليم دخل في دائرة من الفوضى العارمة، من المهم أن يدخل البعد التاريخي فيما يحدث من تطورات راهنة ولا يمكن تحميل ما يحدث في السودان إلى 2019 منذ عزل عمر البشير.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “حول مستقبل الدولة الوطنية في السودان في ضوء الحرب الأهلية الراهنة” ضمن ورشة عمل “المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط”، والتي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
أضاف “أمل” أن التردي الذي تواجهه الدولة السودانية منذ استقلالها في يناير عام 1956 يمر بمراحل متعددة من التآكل ومرت الدولة بمراحل متعددة من التراجع عبر مظاهر عديدة، أهمها انفصال جنوب السودان في 2011 وما سبقه من حرب أهلية مطولة، بالإضافة إلى انتشار الصراعات الإثنية والصراعات الداخلية في السودان متعددة الاشكال والصور.
وأشار إلى أن ما يحدث في السودان أكد عجز الحكومات السودانية المتعاقبة على الحل، وباتت هناك أطراف عديدة تمارس السيطرة للوضع على الأرض والدولة السودانية أكثر في إسناد مهام الدولة لأطراف من غير الدولة.
ونوه بأت قوات الدعم السريع ليست كيان موازي منضوي بشكل كامل تحت القيادة الكاملة للقوات المسلحة، بل أعدادها ومستوى تسليحها يفوق عدد وتسليح الجيش السوداني.
ولفت ، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا،جامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إلى أن المرحلة الانتقالية منذ 2019 تعاني من توترات غير مسبوقة وهي مرحلة مفتوحة ولا يمكن تصور لها.
وأشار إلى أن الرقم القياسي لحالات الانتقال السياسي في أفريقيا هو خمس سنوات، ثم تستقر الأمور ويتم الانتقال بعدها، لكن حالة السودان تجاوزت هذه المدة بسنة أو أكثر.
وذكر د. أحمد أمل أن مستقبل الدولة السودانية أمام ثلاثة سيناريوهات كلها تفضي إلى ثلاث مشكلات: الأولى: استمرار وضع الدولة الفاشلة في السودان. والثانية: سيناريو التفتت والاعتماد على نموذج المحاصصة الأفريقية. الثالثة: سيناريو الانقسام.
وأوضح أن هناك مسارات يمكن الدفع بها لتجنب هذه السيناريوهات، منها العمل على منع الحرب في السودان ووقف الاقتتال. وهناك حاجة لإنتاج شرعية أصلية بالانتخاب أو الاستفتاء والبدء بانتخابات محلية.
