أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية أن يكون السلاح والقرار الأمني والعسكري تحت سلطة الدولة وحدها، وأن يتوحد جميع اللبنانيين تحت مظلة “دولة واحدة وجيش واحد”.
وجاءت تصريحات سلام خلال مناسبة رسمية تناول فيها الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، في ظل استمرار التحديات الداخلية والتوترات الأمنية على الحدود الجنوبية. وأوضح أن بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة الأزمات يتطلب ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلطة الشرعية، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية والعسكرية باعتبارها المرجعية الوحيدة لحماية السيادة الوطنية وضمان الاستقرار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تجاوز الانقسامات السياسية والطائفية والعمل على تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء الوطني، مؤكداً أن اللبنانيين يواجهون تحديات مشتركة تتطلب رؤية موحدة وجهوداً متكاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأضاف أن الجيش اللبناني يمثل المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحظى بثقة مختلف فئات المجتمع، وأن دعمه وتعزيز قدراته يشكلان أولوية للدولة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه لبنان نقاشات سياسية متواصلة حول مستقبل الاستراتيجية الدفاعية للبلاد ودور المؤسسات الرسمية في إدارة الملفات الأمنية، خاصة في ظل التصعيد المستمر على الحدود مع إسرائيل وما يرافقه من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية.
ويرى مراقبون أن دعوة رئيس الوزراء إلى التوحد تحت مظلة دولة واحدة وجيش واحد تعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية تستجيب لمطالب المجتمع الدولي وللاحتياجات الداخلية الملحة. كما تعكس هذه التصريحات حرص السلطة التنفيذية على تأكيد مرجعية الدولة في إدارة الشؤون الوطنية ومواجهة التحديات المتصاعدة.
وفي السياق ذاته، شدد سلام على أن استعادة ثقة المواطنين بالدولة تمر عبر تفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات العامة وترسيخ سيادة القانون، معتبراً أن الاستقرار السياسي والأمني يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق التعافي الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وإطلاق مسار الإصلاحات المطلوبة.
وتحظى مواقف رئيس الحكومة باهتمام واسع في الأوساط السياسية اللبنانية، نظراً لارتباطها بملفات حساسة تتعلق بمستقبل النظام السياسي والأمن الوطني. وبينما تتواصل المشاورات بين مختلف القوى السياسية بشأن عدد من القضايا الداخلية، تبقى دعوات تعزيز دور الدولة ومؤسساتها محوراً أساسياً في النقاش العام حول مستقبل لبنان خلال المرحلة المقبلة.
