التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جذب المزيد من الاستثمارات
في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين صناعات جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.
وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى إعلان تحالف شركتي “إيني الإيطالية” و”توتال إنرجيز الفرنسية” باتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز “كرونوس” القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.
وأوضح وزير البترول أن مشروع “كرونوس” يُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجة الغاز عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالة الغاز بمحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يُحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد المهندس كريم بدوي أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير البترول أن إنتاج مصر من البترول الخام، قد سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
كما تناول وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وفي سياق متصل، أكد وزير البترول استمرار جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف، وذلك في ضوء ما تم وضعه من خطط تشغيلية وبدائل للتعامل مع مختلف السيناريوهات والمتغيرات، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية بصورة آمنة ومستدامة.
كما لفت “بدوي” خلال اللقاء، إلى نتائج جهود الوزارة في التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي من خلال حفر بئر “واندا” الاستكشافي العميق بمنطقة الصحراء الغربية، على عمق يبلغ 15 ألف قدم، وبمعدل إنتاج يصل إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة إمدادات الغاز الطبيعي، ويؤكد استمرار نجاح جهود تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية في مناطق الامتياز الواعدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.
