نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حدثًا جانبيًا رفيع المستوى بعنوان “تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تكامل التقارير والتمويل والتنمية على المستوى المحلي”، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
شهد الحدث حضورًا استثنائيًا لنخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين؛ حيث شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج (UNDP)، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة بوضع حلول لأزمة الديون العالمية.
كما أثرى الجلسة بمشاركتهم كل من: أليساندرو غيرّي، المدير العام للتمويل المستدام بوزارة البيئة الإيطالية، وتشي يوك لينغ، مدير شبكة العالم الثالث (TWN)، وماريا ديميتريادو، الممثلة الخاصة لدى الأمم المتحدة بالبنك الدولي، وميكيل هيدالغو بورديغاراي، مستشار تنسيق مشروعات التحول الاجتماعي بحكومة إقليم الباسك الإسباني، والدكتور طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأدارت الجلسة السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج (UNDP) في مصر، فيما اختتمها السيد هاوليانغ شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ونائب مدير البرنامج الإنمائي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد رستم أن العالم يمر بمرحلة مفصلية في مسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك في ظل تحديات متشابكة تشمل التباطؤ الاقتصادي، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى اتساع فجوة تمويل التنمية. وشدد على أن هذا المشهد المعقد يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام الجماعي بتسريع التنفيذ.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من هذه التحديات، تواصل مصر التزامها الراسخ بتنفيذ أجندة 2030، مرتكزة على “رؤية مصر 2030”. وأكد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق عبر سياسات قطاعية منعزلة، بل تتطلب نهجًا متكاملاً يقوم على التخطيط القائم على الأدلة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مؤكدًا أنه يمثل تطورًا نوعيًا؛ إذ لم يقتصر على رصد التقدم المحرز فحسب، بل قدم تحليلاً أعمق لمسارات التنمية، وركز بشكل أساسي على الربط الدقيق بين خطط التنمية وآليات تمويلها.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التقرير يعكس تطبيق مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، ويوضح كيفية ترجمة الأهداف الأممية إلى إجراءات عملية وتدخلات تنموية على مستوى المحافظات. كما تضمن التقرير ملحقًا إحصائيًا شاملاً يغطي كافة المؤشرات المتاحة.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر نموذجًا عمليًا للجهود التي تنفذها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التنمية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من المرحلة الأولى، وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن تسريع الإنجاز يتطلب مواصلة تبادل الخبرات، وابتكار أدوات تمويل جديدة، لضمان تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والقادمة.
