صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، حيث نص تخصيص بنود واضحة للأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي، بما يشمل حيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، إضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين.
حد أقصى 50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
نصت التعديلات، على أن يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
1000 جنيه كحد أقصى لموافقة نقل المواد المشعة طبيًا
وفيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط، بما يسهم في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية.
5 آلاف جنيه للتراخيص الشخصية للأطباء والفنيين
حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنويًا، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنويًا، وهو ما ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي.
موافقات الإفراج الجمركي والاستيراد
وأبقى القانون على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر، بما يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته.
وتأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقًا للأدوات القانونية المقررة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق.
