أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت، بنسبة تصل إلى 13%، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من ممارسات التجارة الضارة، والحد من تأثير الواردات على تنافسية المنتج المحلي في سوق الحديد.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من أول أبريل 2026 وحتى سبتمبر من العام نفسه بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
ومن المقرر أن يتم خفض هذه الرسوم تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث تنخفض إلى 12% خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027 بحد أدنى 64 دولارًا للطن، ثم إلى 11% خلال الفترة من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028 بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
ويأتي القرار بعد تحقيقات أجرتها الجهات المختصة بشأن زيادة واردات البليت وتأثيرها على الصناعة المحلية، حيث أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة في السوق المحلي، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي.
كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البليت لمدة 200 يوم بنسبة 16.2% أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، وذلك استجابةً لمطالبات عدد من مصانع الحديد المتكاملة التي أشارت إلى تضرر قدرتها التنافسية نتيجة زيادة الواردات لصالح مصانع الحديد الاستثمارية.
