كشف البيت الأبيض عن اتحاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ إجراءً لإلغاء إنفاق ما يناهز مليار دولار كان الكونجرس قد وافق عليه.
وتُعد هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الإدارة إلى تكتيك نادراً ما يُستخدم، وكان بعض المشرعين من كلا الحزبين قد وصفوه بأنه غير قانوني.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيتم إلغاء تخصيص مبلغ 567 مليون دولار للإنفاق على خدمات مخصصة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، وذلك عبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
كما يعتزم البيت الأبيض إلغاء تخصيص 50 مليون دولار لعدة برامج أخرى تدعم المهاجرين وغير المواطنين، و70 مليون دولار مخصصة للمنح والزمالات في إطار ما وُصف بـ “التعليم الدولي القائم على الأجندة التقدمية” ، و56 مليون دولار لبرامج تابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية.
وقال البيت الأبيض : الرئيس ترامب ملتزم باستخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الإنفاق الحكومي الضار وغير المجدي الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأمريكيين”.
وأوضح البيت الأبيض أنه سيسترد هذه الأموال المخصصة للإنفاق من خلال إجراء مثير للجدل يُعرف بـ “إلغاء التخصيص الصامت” ؛ وهو إجراء يُخطر فيه الرئيسُ الكونجرس – قبيل انتهاء السنة المالية – بأنه لا يرغب في إنفاق الأموال التي أقر المشرعون تخصيصها.
وبموجب “قانون الرقابة على حجز الأموال” ، يمكن للرئيس اقتراح إلغاء اعتمادات مالية في الميزانية، حيث يُمنح الكونجرس مهلة 45 يوماً تشريعياً للموافقة على هذه المقترحات.
غير أن تقديم المقترحات في وقت متأخر من السنة المالية قد يؤدي فعلياً إلى حجب الأموال حتى تنقضي صلاحيتها؛ علماً بأن السنة المالية تنتهي يوم الأربعاء.
وكانت إدارة ترامب قد استخدمت الأسلوب ذاته العام الماضي لإلغاء مساعدات خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار كان الكونجرس قد أقرها.
وقد مثلت تلك الخطوة أول حالة “إلغاء صامت” منذ عام 1977، إبان عهد إدارة كارتر.
